ترأس وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، الخميس 10 تموز/ يوليو 2025، اجتماعا موسعا خصص لمتابعة المستجدات الفنية والاقتصادية لمشروع طريق التنمية, بحضور المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، والمدير العام للشركة العامة لسكك الحديد العراقية الدكتور مكي جابر، ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة السيد عباس عمران، ومدير مشروع طريق التنمية المهندس صفاء جبار، إلى جانب سكرتارية المشروع وممثلي شركة (أوليفر وايمن) الاستشارية.
وخصص الاجتماع لاستعراض ما تم إنجازه من المتطلبات الفنية والاقتصادية للمشروع، حيث قدم فريق (أوليفر وايمن) النموذج المالي المتكامل للمشروع، كما تم استعراض تقييم وتحليل الفرص الاقتصادية التي يوفرها طريق التنمية للعراق والمنطقة.
وأكد الوزير السعداوي، خلال الاجتماع، أن “المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في رؤية العراق الاقتصادية، وينتظر أن يشكل ممرا تجاريا عالميا يربط آسيا بأوروبا، ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص استثمارية واسعة”.
وأشار إلى أنه “عند استحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية، سيتم عرض النموذج الاقتصادي للمشروع على الدول الراغبة في المساهمة والاستثمار ضمن مسارات طريق التنمية”.
وتابع أن “نموذج الموديل الاقتصادي للمشروع، قدر أن تكون هناك زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، إلى جانب تخفيض انبعاثات غازات أكاسيد الكاربون، وتقليل وفيات الحوادث نتيجة استخدام وسائل نقل آمنة كالسكك الحديدية، وتوفير مبالغ مالية ضخمة من تكاليف تشغيل المركبات”.
وبين أن “المشروع سيمتد ليشمل قطاعات استراتيجية أخرى إلى جانب النقل، مثل الطاقة، والنفط والغاز، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتعدين، والصناعة التحويلية، والمدن الصناعية، والآثار والسياحة”، مشيرا إلى أن “هذا التكامل سيوفر قاعدة اقتصادية وتنموية متينة للعراق”.
وأكد على “أهمية تسريع وتيرة التنسيق مع الشركاء الفنيين والمستشارين، لضمان عرض المشروع في صورته المتكاملة أمام الشركاء الدوليين، باعتباره بوابة العراق نحو اقتصاد متنوع ومستدام”.
يأتي هذا الاجتماع في سياق المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة النقل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاستشارية المعنية، لترجمة رؤية العراق في التحول إلى مركز لوجستي عالمي فاعل، عبر تنفيذ مشروع طريق التنمية بوصفه مشروعا بنيويا متعدد الأبعاد.
